ابوالحسن حسني

در موضوع فقه يک قول مشهور وجود دارد. صاحب معالم اين قول را چنين بيان مي‌کند:

هر علمي ناچار است از اموري بحث نمايد که به غير خود پيوند دارند که مسايل آن علم ناميده مي‌شوند و آن امر ديگر موضوع علم است. علم ناچار است از مقدماتي که استدلال بر آنها استوار باشد و تصور موضوع و اجزا و جزييات موضوع. مجموع اين امور مبادي ناميده مي‌شوند. از آنجا که علم فقه از احکام خمسه، يعني وجوب، ندب، اباحه، کراهت و حرمت و نيز از صحت و بطلان، از آن جهت که عوارض افعال مکلفان‌اند، بحث مي‌کند؛ موضوع فقه ناچار افعال مکلفان از جهت اقتضاء يا تخيير [نسبت به احکام خمسه] خواهد بود. مبادي فقه اموري است که فقه بر آنها استوار است، از مقدمات چون کتاب، سنت و اجماع و از تصورات چون تصور موضوع و اجزا و جزييات. مسايل فقه نيز مطلوب‌هاي جزييه‌اي هستند که در فقه بر آنها استدلال مي‌شود.1

علامه حلي نيز تقريباً همين عبارات را مي‌آورد2. فاضل مقداد نيز چنين مي‌نويسد:

موضوع فقه احوال [افعال] مکلفان است از آن جهت که آنها متعلق اقتضا يا تخيير هستند و مسايل آن مطالبي است که در آن ثابت مي‌شود. مبادي تصوري فقه شناخت موضوع و اقسام آن و شناخت احکام و اقسام آن و متعلق‌هاي آن است و مبادي تصديقي فقه اموري است که استدلال به آنها برمي‌گردد و آن کتاب و سنت و اجماع و عقل و اقسام آن و اموري است که بدان تعلق دارد.3

اين تعريف با پرسش‌هايي روبرو است. در عبارت علامه‌ي حلي و شهيد ثاني تسامحي جدي به چشم مي‌خورد: در علم فقه از احکام بحث نمي‌شود، بلکه احکام در آن محمول مسايل به شمار مي‌آيند. بحث از خود احکام مربوط به مبادي فقه است. نظير اين تسامح در تعريف فقه نيز ديده مي‌شود. تعريف مشهور فقه چنين است: «علم به احکام شرعيه‌ي عمليه از ادله‌ي تفصيلي آنها». علم فقه علم به احکام شرعيه نيست؛ چه منظور از احکام شرعي محمولات فقهي (مانند واجب يا حرام) باشد و چه انشاي تام (مانند جهاد واجب است يا امر به منکر حرام است). آنچه مي‌تواند در تعريف فقه موضوعيت داشته باشد، علم به احکام شرعيه‌ي اموري است که شأنيت موضوع احکام شرعي را دارند (آشکار است که لازم نيست بالفعل موضوع حکمي شرعي باشند). به علاوه، احکام منحصر به موارد ياد شده در تعريف اول نمي‌شوند. در فقه احکام ديگري نيز بر افعال انساني حمل مي‌شود. اقتضا و تخيير هم تنها به احکام خمسه اشاره دارد و نه شامل صحت و بطلان مي‌شود و نه ديگر احکام وضعي. علاوه بر اين، نکته‌اي که هر سه بزرگوار در مورد سنخ مسايل فقه آورده‌اند، چيزي را روشن نمي‌کند و بيانگر نکته‌اي در مورد سنخ اين مسايل نيست. مرحوم مشکيني نکته‌ي ديگري را، جز نکات ياد شده ملاحظه کرده و اصلاحي بر تعريف مشهور از موضوع فقه دارند:

بنابر آنچه [در تعريف فقه] ياد شد، موضوع فقه افعال مکلفان، تنها از جهت عروض احکام بر آنها نيست؛ بلکه [موضوع آن] افعال است از جهت احکام آنها و از جهت تشخيص خود آنها و اوصاف آنها در مقام موضوعيت آن دارند. بنابر اين، موضوع فقه طبايع افعال از جهت عروض احکام و از جهت انطباق و عدم انطباق بر مصاديق خارجيه است.4

عبارت «از جهت تشخيص خود آنها و اوصاف آنها در مقام موضوعيت آن» هنوز کامل نيست، بلکه بايد چنين مي‌بود: «از جهت تشخيص خود آنها و اوصاف آنها و متعلق آنها در مقام موضوعيت آن». اما نکته‌اي که اشکال اساسي هر دو نظريه است، اين است که وجود و عدم حکم براي يک موضوع در درون خود فقه بررسي مي‌شود و مسئله‌اي فقهي است. بنابر اين، ملاک موضوعيت افعال و اوصاف و متعلق افعال براي فقه، عروض حکم بر آن نيست، زيرا اين مسئله و تحليل آن متأخر بر تعريف موضوع است. بلکه ملاک اين موضوعيت تعلق خطاب شرعي بر آن است، اعم از آن که از خطاب حکمي حاصل آيد يا نه و اعم از آن که حکم حاصل شده تکليفي باشد يا وضعي. به ويژه اعميت اول بسيار مهم است؛ زيرا گزاره‌هاي فقهي تنها از سنخ انشاء نيستند و انشاءات فقهي نيز تنها از سنخ حکم نيستند و اين نکته، به ويژه در فقه سياسي بسيار مهم است.

تحديد گزاره‌هاي فقهي به احکام فرعيه از موانع اصلي توسعه‌ي فقه در حوزه‌هاي اجتماعي چون سياست يا اقتصاد کلان است. براي نمونه، بررسي استقرايي احکام سياسي و ادله‌ي آنها نيز نشان مي‌دهد که بسياري از احکام سياسي مبتني بر مصالح عقلاييه يا مصالح معتبره‌ي شرعيه‌اند. بر اين مبنا بايد گفت: احکام مندرج در کتب فقهي به صورت قضاياي خارجيه بوده و ناظر به شرايط سياسي اجتماعي فقها است. آنچه به صورت قضيه‌ي حقيقيه است و شأنيت آن را دارد که يک گزاره‌ي فقهي انگاشته شود، گزاره‌ي مخبر از مناط حکم، مصلحت عقلاييه يا شرعيه است. در اين صورت آنچه مي‌تواند در علم فقه بررسي شود، شرايط و موانع حصول يا تحصيل آن مصلحت به نحو قضيه‌ي حقيقيه است و نه حکم تکليفي متفرع از مناط که ذاتي شريعت نبوده و حکم حکومتي و ناظر به شرايط خارجي است.

پرسش ديگر اين که خطاب شرعي که حکم شرعي بر آن استوار است، تنها به فعل مکلف تعلق نمي‌گيرد و اعم از آن است؛ بنابر اين نمي‌توان موضوع فقه به فعل مکلف محدود کرد. بنابر تعريفي که از دين اسلام آمد و نيز تصميم بر تعريف فقه دين‌مدار کردن زندگي، نمي‌توان موضوع فقه را به فعل مکلف محدود کرد و به همين جهت نگارنده از همان ابتدا اصطلاح «عمل انساني» را به جاي فعل مکلف بهره گرفت. عمل انساني را که در موضوع فقه لحاظ شده است، ناچار بايد اعم از فعل، حالات رواني و روابط انساني و پيامدهاي افعال تعريف کرد. شايد اين تعريف از حد مفهوم لغوي عمل شايد خارج باشد، اما واژه‌اي مناسب‌تر که جامع معاني ياد شده باشد، يافت نشد.

ممکن است اين اشکال به نظر آيد که در فقه چنين تکاليفي سابقه ندارد. نبود چنين سابقه‌اي در فقه موجود اشکال اساسي به شمار نمي‌آيد و معيار خطابات شرعيه است که در آن‌ها چنين احکامي وجود دارد. اما در فقه موجود نيز اين‌گونه نيست؛ مثلاً تکليف به پيامد فعل در فقه سابقه دارد. براي نمونه، مي‌توان به قاعده‌ي حرمت اعانه بر اثم اشاره کرد که متعلق تکليف نتيجه‌ي عمل است، نه خود عمل؛ به ويژه در مبنايي که قصد را در موضوع اين قاعده لحاظ نمي‌کند. براي نمونه، مرحوم مراغي مي‌نويسد:

گاهي عمل چنان است که معاونت در ظلم به شمار مي‌آيد، اگرچه قصد آن نباشد؛ چنان که مثلاً در وزرا، کارکنان، نويسندگان و لشکريان است. پس اين گروه، اگرچه از وزارت يا نظامي بودنشان قصد کمک بر گناهان و ستم را نداشته باشند؛ اما اين شغل و اين مناصب پايداري قدرت به کمک آنان به شمار مي‌آيد. هم چنين گاهي رفتن شخصي به نزد گناهکار يا ستمگري سبب جرأت يا قدرت او مي‌شود، از همان جهتي که رفتن اين شخص به سوي گناهکار يا ستمگر نيرويي براي عمل او مي‌شود. پس اگر اين رفتن به همين حال باشد، کمک به حرام شمرده مي‌شود؛ هر چند به اين قصد نباشد. نوشتن به اين شخص نيز چنين است، چنان که بر اهل تأمل پنهان نيست. خلاصه، امر منحصر به قصد نيست؛ بلکه گاهي خود عمل کمک به شمار مي‌آيد، اگرچه فاعل آن قصد کمک را نداشته باشد.5

نتيجه اين که موضوع فقه عمل انساني است از آن جهت که خطاب شرعي بر ذات آنها يا اوصاف آنها يا متعلق آنها تعلق گرفته است. اين خطابات شرعي يا خود آنها را تعريف کرده و از غير تمييز مي‌دهند يا قواعد و اصولي براي شناسايي انطباق يا عدم انطباق آنها بر مصاديق خارجيه ارايه مي‌دهند.

1عاملى (شهيد ثاني)، جمال الدين حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين (قسم الفقه)، ج1، ص94، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1418ق.

2حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج1، ص7، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، چاپ‏اول، 1412 ق.

3مقداد بن عبد الله السّيورى حلّى «فاضل مقداد»، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص6، کتابخانه آية الله مرعشى نجفى، قم، ايران، چاپ اول، 1403ق

4مشکيني، ميرزا علي، مصطحات الفقه، ص403، بي‌نا، بي‌جا، بي‌چا، بي‌تا.

5مراغي، سيد مير عبد الفتاح بن علي حسيني، العناوين الفقهية، ج‌1، ص 567، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، چاپ اول، 1417ق.

http:/hassani.blog.ir/1391/08/27/subject%20of%20fiq